وجه الامين العام لمجس الوزراء حميد الغزي وثيقة الى المحكمة الاتحادية العليا ومكتب رئيس المحكمة مجلس القضاء الأعلى / مكتب رئيس مجلس الوزارات كافة / مكتب الوزير الجهات غير المرتبطة بوزارة المحافظات كافة تتضمن قرارات بشان الموظفين المتقاعدين .
وقال الغزي في الوثيقة انه : تجنبا لتعدد التطبيقات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، ولغرض تسيير معاملات الموظفين الذين جرى إحالتهم إلى التقاعد استنادا لأحكام القانون رقم (11) لسنة ۲۰۱۹ (قانون التعديل الأول لقانون التقاعد رقم (9) لسنة ۲۰۱4) تنسب الأتي: ۱. ترويج المعاملة التقاعدية للمشمولين بالوصف المذكور لعدم وجود سند قانوني يسمح بإيقافها لحين إبراء ذممهم المالية من أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة على أن ذلك لا يحول دون الإخلال بحق الدولة في استحصال تلك المبالغ على وفق السباقات القانونية، مؤكدين عدم وجود تعارض بين ما تقدم أنفأ وتاجيل
انفكاك الموظف للمسوغات المذكورة بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (۲۰) لسنة ۱۹۸۸ ۲.

2_ إن القروض المستحقة بذمة المتقاعد أو مبالغ الفروقات من الفصل السياسي أو من صدر بحقهم قرارات
بالتضمين محكومة بنصوص قانونية وضمانات خاصة، وما دام الأمر كذلك، فانه لا يوجد سند قانوني المطالبة الموظف المحال إلى التقاعد تسديد ما بذمته من سلف أو قروض لترويج معاملته التقاعدية، لأن الالتزامات المالية التي بذمته تنتقل بحكم القانون لراتب التقاعدي .